16 مهر 1387
نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران
پرداختن به مقوله حقوق كودكان، عنوان يكي از بنياديترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يكي از آسيبپذيرترين گروههاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني است كه متأسفانه آنچنان كه بايد، از سوي فعالين حقوق بشر مورد توجه قرار نميگيرد. گويي عناوين و جنبههاي دهان پُركُنتري هميشه وجود دارد كه بيشتر به مذاق خوش ميآيد، غافل از اينكه بيتوجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيبپذير، ميتواند صدمات جبرانناپذيري را به جامعه و آينده كشور وارد نمايد.
رعايت و احترام به حقوق كودكان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و خطير است كه بر عهده دولتها و نهادهاي قانونگذاري و اجرايي كشورها نهاده شده است. بطوري كه 13 ماده از 54 ماده كنوانسيون حقوق كودك، بصورت مستقيم، به وظايف و مسئوليتهاي دولتها در قبال كودكان پرداخته است. دولت جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 14 مهرماه سال 1370، پيمان جهاني حقوق كودك را امضاء كرد و در اسفندماه سال 1372، به موجب ماده واحدهاي كه به تصويب شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور، مشروط بر آن است كه مفاد كنوانسيون، در هر مورد و هر زمان كه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، يا قرار بگيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. در همين راستا، شوراي نگهبان در نامه شماره 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372، موارد خلاف شرع را به شرح ذيل به مجلس اعلام نمود:
بند 1 ماده 12
بند 1 و 2 ماده 13
بند 1 و 3 ماده 14
بند 2 ماده 15
هر چند اين اقدام، يعني امضاء كنوانسيون، ميتوانست گام مهمي در جهت احقاق و تضمين حقوق كودكان تلقي گردد اما، پذيرش مشروط اين كنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و گنجاندن و افزودن تبصرههايي به مواد آن، از جمله تعريف كودك، عدم تبعيض بين كودكان، رعايت منافع كودك، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترك كشور به منظور پيوستن به والدين، ممنوعيت رفتار خشن با كودكان، حقوق كودكان پناهنده، كمك به كودكان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق آموزش و تحصيل... عملاً اجراي كنوانسيون حقوق كودك در ايران را با مشكل مواجه كرده و موجبات نقض پياپي حقوق كودكان و توجيه كاستيهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان را فراهم آورده است.
همچنين طبق ماده 4 كنوانسيون حقوق كودك (كشورهاي طرف كنوانسيون، بايد اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون، معمول دارند.) اما شاهديم كه دولت جمهوري اسلامي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از قبيل گنجاندن پيماننامه حقوق كودك در قوانين اساسي، تعيين هيئتهاي نظارت و اجراي كنوانسيون در استانها و شهرستانها هيچ اقدامي انجام نداده است. هر چند گسترهي نقض حقوق كودكان در ايران بسيار وسيعتر از موارد صرفاً حقوقي است اما، به نظر ميرسد كمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان و خشونتهاي قانوني و سيستماتيك، زمينه ساز افزايش نقض حقوق كودكان از جنبههاي گوناگون ميشود. بر اين مبنا، پرداختن به ضعفها و نارساييهاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد كنوانسيون حقوق كودك، ضروري است.
تعيين سن بلوغ، مهمترين مسئله حقوق كودكان:
سن بلوغ زماني است كه از آن پس، كودك دوران كودكي و به اصطلاح بيمسئوليتي را پشت سر گذارده و با ورود به دنياي بزرگسالان، در برابر قانون، مسئول شناخته ميشود. به موجب مفاد تبصرهي ذيل ماده 1210 قانون مدني اصلاحي 1361، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و حال آنكه مفاد ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك، مقرر ميدارد "منظور از كودك، افراد انساني زير 18 سال است." اين تلقي در خصوص سن بلوغ در قانون مدني و تعارض آشكار آن با ماده 1 كنوانسيون مذكور زمينه را براي اعمال مجازاتهاي بسيار سنگين و خشن مانند اعدام، شلاق، قطع اعضاي بدن و سنگسار كه در قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است، در مورد كودكان فراهم ميكند و كودكاني كه مرتكب هر كدام از جرايم احصاء شده، كه مستوجب كيفرهاي پيشگفته است ميشوند، به هيچ عنوان مورد تخفيف يا استثناء قرار نميگيرند و بدون توجه به وضعيت رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعيشان، مانند بزرگسالان، مسئول شناخته شده و مجازات ميشوند.
اين در حالياست كه به نظر بسياري از حقوقدانان، سن تكليف، صرفاً تابع بلوغ جنسي نيست و در احكام و مقررات شرعي نيز، بلوغ و عقل توأمان مطرح شده است و بر اين اساس است كه سن كيفري را نيز، بايد بر مبناي رشد لحاظ كرد نه بلوغ. در قانون مدني كه به تصويب فقها رسيده است، ميان رشد و بلوغ تمايز نهادهاند، اما اين تمايز در مجازاتها مورد توجه قرار نميگيرد. طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك و بند 5 ماده 6 ميثاق بينالمللي، حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و تصويب نموده است، اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده و متعهد شده است كه مجازات اعدام را در مورد جرمهايي كه توسط افراد زير 18 سال انجام ميگيرد، اعمال نكند. طبق ماده 9 قانون مدني اين ميثاق و كنوانسيون در حكم قوانين داخلي به شمار ميآيد، اما متأسفانه شاهديم كه طبق آمارها، ايران، رتبهي نخست در اعدام كودكان را از آن خود نموده و به رقم اعتراضات سازمانهاي بينالمللي و فعالين حقوق بشر، همچنان به اين اعدامها ادامه ميدهد.
از ديگر آثار و تبعات زيانبار تعيين 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به عنوان سن بلوغ، خطر قرار گرفتن آنان در معرض ازدواجهاي زودرس و اجباري است. طبق ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 1361، نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنين در ذيل اين ماده تصريح شده است كه " عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه" و بدين ترتيب، سن قانوني ازدواج بار ديگر در دختران به 8 سال و 9 ماه شمسي و در پسران به 14 سال و 8 ماه شمسي تقليل داده شد. 19 سال بعد در سال 1380، با تلاشهاي مداوم مدافعين حقوق بشر و همچنين با حمايت نهادهاي بينالمللي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده 1041 قانون مدني را به شرح زير اصلاح نمود:
" عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، با تشخيص دادگاه مصلح" بدين ترتيب پس از سالها، سن قانوني ازدواج دختران ايراني، كمي افزايش يافت و با اين حال، تازه به 13 سال رسيد.
با كمي دقت مشخص ميشود كه كودكان ايراني نه تنها در معرض ازدواجهاي اجباري زودرس در سنين 13 و 15 سالگي قرار دارند، بلكه پيش از آن نيز پدر و جد پدري اين كودكان با استفاده از اختيارات قانوني خود، ميتوانند آنان را حتي از بدو تولد، به عقد ازدواج ديگري در آورند مشروط بر آنكه مصلحت اين كودكان در نظر گرفته شود!
از ديگر موارد نقض سيستماتيك و قانوني حقوق كودكان در ايران، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
1- به موجب ماده 1179 قانون مدني ايران "ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمايند." تأكيد قانونگذار بر اينكه تنبيه بايد در حدود متعارف اعمال گردد، بي آنكه تعريف و ضابطه مشخص از عبارت "در حدود متعارف" ارائه نمايند، علاوه بر اينكه هيچ كمكي به جلوگيري از اعمال خشونت عليه كودكان نميكند، عملاً باعث آسيبپذيرتر شدن كودكان ميگردد. در اين خصوص بد نيست به اين سؤال انديشيد كه آيا حد متعارف تنبيه در يك خانواده روستايي كم سواد با يك خانواده شهري تحصيل كرده يكسان است؟
2- مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي "هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بكشد، قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محكوم ميشود." به نظر ميرسد اين ماده نيز در تعارض كامل با موازين حقوق بشر و معاهداتي است كه جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است، زيرا اين ماده صراحتاً مجوز قتل كودكان از سوي والدين را صادر نموده و حق حيات و امنيت كودكان را به خطر مياندازد.
3- ماده 976 قانون مدني در 7 بند، اشخاصي را كه تابعيت ايراني دارند را احصاء نموده و كودكاني را كه از پدري غير ايراني و مادري ايراني در خاك بيگانه متولد ميشوند را از شمول تابعيت ايراني خارج ميكند. به بيان ديگر، مطابق قوانين، براي كسب تابعيت ايراني، تنها تابعيت پدر مؤثر در موضوع است و نسب مادري فاقد تأثير ميباشد. اين امر آثار و تبعات سويي را براي اين كودكان به همراه دارد زيرا، وقتي همراه مادرانشان به ايران باز ميگردند، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد تا سن 18 سالگي در ايران زندگي كنند و يكسال پس از آن را نيز به اراده خود در خاك ايران سپري كنند و آنگاه در سن 19 سالگي، تقاضاي كسب تابعيت ايراني نمايند. اين كودكان تا قبل از 19 سالگي، شناسنامه ندارند، از حق آموزش و پرورش و ديگر حقوق شهروندي اتباع ايراني محرومند.
4- مطابق ماده 1167 قانون مدني "طفل متولد از زنا، ملحق به زاني نميشود." قانون مدني ايران، براي اين كودكان هيچگونه حقي قائل نشده است و آنها كه حاصل روابط نامشروع پدر و مادر خود هستند، از حقوق شهروندي از جمله حق تابعيت، ارث و نفقه محرومند. در واقع اين كودكان، تاوان جرمي را پس ميدهند كه پدر و مادرشان مرتكب شدهاند!
سخن آخر:
مواردي كه ذكر شد، تنها گوشه كوچكي از ضعفها و نارساييهاي حقوقي كه زمينهساز بسياري از ناهنجاريهاي موجود در سطح جامعه است. بسياري از كودكان ما از نعمت آموزش محرومند، بسياري از كودكان ما مورد تجاوز و بهرهبرداري جنسي قرار ميگيرند، بسياري از كودكان ما به خاطر فقر و بدبختي، در بدترين شرايط به كار گماشته ميشوند، بسياري از كودكان ما فاقد شناسنامه و هويتاند...
همهي اينها، نشانگر لزوم تغيير و اصلاح جدي قانون كنوني يا مطابقت آن با معيارهاي بينالمللي حقوق بشر است. يادمان نرود كه فرداي سرزمينمان را همين كودكان ميسازند. به هوش باشيم.
