20 آبان 1386

آکام مکري

شيوا نظر آهاري، فعال حقوق بشر در مصاحبه با روز از تشديد فشارها بر فعالان حقوق بشر و نهادهاي مستقل حقوق بشري مي گويد. وي معتقد است فعالان حقوق بشر از همه حمايت مي کنند، اما وقتي خودشان بازداشت مي شوند و يا تحت فشار قرار مي گيرند، چندان به آنها توجه نمي شود. او که دوباره به وزارت اطلاعات احضار شده، در گفتگو با روز تاکيد مي کند:" ما قانون را مي دانيم و زير بار عمل غيرقانوني نمي رويم". گفتگو با وي در پي مي آيد.

خانم نظرآهاري، در طي ماههاي گذشته فشار بر فعالان حقوق بشر روندي صعودي داشته است، دليل اين فشارها چيست؟

دقيقا. اين روند از حدود يکسال پيش شروع شد و پس از برخورد با جنبشهاي دانشجويي و زنان و... به نظر مي رسد اکنون نوبت به فعالان حقوق بشر رسيده که تاوان فعاليت هاي حقوق بشري خود را بپردازند و متاسفانه آنگونه که بايد از اين افراد حمايتي صورت نمي گيرد. در واقع اين افراد بار حمايت از کليه جنبشهاي مدني در ايران را به عهده دارند، اما هنگامي که خودشان مورد فشار و بازداشت قرار مي گيرند چندان مورد توجه واقع نمي شوند. مثال بسيار واضح اين قضيه عمادالدين باقي است که به عنوان رئيس يک تشکل قانوني پس از تمام خدماتي که در مورد امور زندانيان انجام ميدهد بازداشت مي شود و بعد تنها چند بيانيه در حمايتش انتشار مي يابد. در مورد ساير تشکل هاي مستقلي هم که از نظر حکومت غيرقانوني محسوب مي شوند، شرايط به مراتب بدتر است. در حاليکه من فکر ميکنم ما قبلا در موارد بسياري نشان داده ايم اگر در موضوعاتي اتفاق نظر داشته باشيم و اعتراضات گسترده کنيم، مي توانيم جلوي اين برخوردها بايستيم. اما در مورد فعالان حقوق بشر چنين حمايتي انجام نمي شود و اين جاي تاسف دارد. الان به جز آقاي باقي که چهره اي شناخته شده است، بسياري ديگر هستند که به همين دلايل در بازداشتند:محمد صديق کبودوند، کيوان رفيعي، سپيده پورآقايي و... احضارها و تهديد ها هم که هر روزه است.

منظورتان از تشکلهاي مستقل حقوق بشري را بيشتر توضيح دهيد.

تشکل هاي مستقلي که در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند، در واقع بدون مرزبندي هاي سياسي، کليه افرادي را که به نوعي حقوقشان نقض شده است، تحت حمايت قرار مي دهند و در اين راه خط قرمزي ندارند که مثلا فلان زنداني عقايدش با ما يکي است يا نه، يا فلان کسي که در جمع اراذل و اوباش مورد شکنجه قرار گرفته آيا مستوجب چنين برخوردي بوده است يا خير. در واقع ما نظر شخصي مان را اعمال نمي کنيم، اعمال و فعاليت ما، اولا در چهارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون هاي الحاقي است و در ثاني در بسياري موارد استناد مي کنيم به همين قوانين موجود که البته به آنها انتقاد هم داريم؛ ما به اين ترتيب مسئولين را به دليل زير پا گذاردن قوانين خودشان مورد انتقاد قرار مي دهيم و به آنها اعتراض مي کنيم. ما براي دفاع از انسان ها خوشامد دستگاه قضايي يا وزارت اطلاعات برايمان اهميت ندارد. اين تعريفي است که من از تشکل مستقل دارم. و البته به همين دليل است که تقريبا تمام تشکل هايي که در حال حاضر با اين استقلال فعاليت مي کنند، حداقل يک نفر را در زندان دارند و ساير اعضايشان نيز به طور مرتب مورد تهديد واقع مي شوند. شايد ذکر اين مطلب لازم باشد، که مثلا در مورد قضيه مربوط به بازداشت اراذل و اوباش، اگر بحث رفتارهاي غيرانساني با آنها در بازداشتگاه، اعدام هاي غيرقانوني و حتي مرگ چند تن از بازداشت شدگان در اثر شکنجه هاي وارده ابعاد رسانه اي پيدا کرد و مطرح شد، دقيقا به دليل انتشار گزارشها و پيگيري هاي همين چند تشکلي است که زير تيغ نهادهاي امنيتي قرار دارند.

به تازگي شاهد هستيم که فعالان و تشکل هايي که شما با عنوان مستقل از آنها نام مي بريد با اتهاماتي چون حمايت از تروريسم وارتباط با گروه هاي معاند نظام و.. مواجه مي شوند، نظرتان در اين مورد چيست؟

اتفاقا اين قضيه بسيار مهم و در خور توجهي است که فکر ميکنم بايد همه کساني که به حقوق بشر اعتقاد دارند در اين مورد موضع گيري جدي کنند. اين اتهامات دقيقا بر ميگردد به همان نداشتن خط قرمز براي حمايت از افراد. ما در مورد پرونده کيوان رفيعي که 17 ماه است در بازداشت و بلاتکليفي به سر مي برد، شاهد بوديم که يکي از اتهامات وي حمايت از تروريسم بود و البته اتهامات بيشمار ديگري از جمله عضويت در جمعيت هاي غيرقانوني. در واقع مثلا اگر تشکلي در مورد يک زنداني مجاهد و شرايطش در زندان اطلاع رساني کند و به نقض حقوق او در زندان و يا در جريان دادرسي اعتراض کند، دادگاه انقلاب همين قضيه را بهانه اي قرار مي دهد براي ساختن اينگونه اتهامات. يا در مورد آقاي سعيد ماسوري که از زندانيان مجاهد هستند و حدود 3 سال در بند 209 نگهداري شدند، ما بارها اعتراض کرديم که ايشان به دليل اينکه حکم قطعي دريافت کرده بودند بايد از بند امنيتي 209 خارج و به بند عمومي منتقل مي شدند، اما همين مسائل را در بازجويي ها به ارتباط با سازمان مجاهدين يا حمايت از تروريسم تعبير مي کنند و البته در اثبات صحت ادعاي خود ناتوانند.

در حال حاضر محمد صديق کبودوند حدود 5 ماه است در بازداشتگاه 209 نگهداري مي شود، در مورد ايشان هم بسيار نگراني وجود دارد که چنين اتهاماتي به وي نيز وارد شود. يادر مورد فعاليت هاي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان يا کلا مناطق کردنشين، اتهام مشترک، ارتباط با گروه هاي مخالف نظام.. که در پرونده عدنان حسن پورو روناک صفارزاده هم اين مسائل را شاهد هستيم.

يعني متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين روشن و تعريف نشدن جرم سياسي در قانون، قاضي مي تواند به علم خودش هر تفسيري از مواد قانوني داشته باشد. مثلا در هيچ کجاي قانون نوشته نشده مصاحبه جرم است، بخصوص مصاحبه اي که در آن تنها بحث حقوقي صورت گرفته و گفته شده بر اساس فلان ماده، حقوق فرد نقض شده، اما وزارت اطلاعات مصاحبه را جاسوسي مي داند و مي گويد مصاحبه با ضد انقلاب جرم است. حالا اينکه شما چطور بايد ضد انقلاب را از انقلابي تشخيص دهيد، بحثي است که بر ما پوشيده است.

شما طي روزهاي گذشته از سوي وزارت اطلاعات احضار شده ايد و به شما تاکيد شده است که بايد خودتان را به اطلاعات معرفي کنيد، دليل احضارتان چيست؟

بله، با بنده تماس گرفتند و گفتند که بايد براي روز يکشنبه به واحد پيگيري مراجعه کنم. من تاکيد کردم که اين نوع احضار غيرقانوني است، اما وزارت هميشه تلاش مي کند با همين اعمال غيرقانوني برخوردهايش را انجام دهد. آنها مي گويند که اگر به اطلاعات بروم و قضيه را دادگاهي نکنم به نفع من است و من نمي فهمم اين چه نفعي است که خودم قادر به تشخيص آن نيستم. در واقع از آنجا که من به موجب بازداشت در برابر سازمان ملل در سال 83 داراي حکم 1 سال حبس تعليقي هستم، سال گذشته به من گفتند که در صورت ادامه فعاليت هايم، حکم اجرا مي شود و جالب تر اينکه به زندان رجايي شهر منتقل مي شوم. اين بار هم گفتند که 209 حسابي پر شده است و براي شما مکان ديگري در نظر گرفته ايم!

فکر ميکنيد در صورت عدم حضور، احتمال برخورد و بازداشت وجود دارد؟

با اين روندي که شاهدش هستيم، هيچ احتمالي دور از ذهن نيست، اما مهم اين است که ما آنها را وادار مي کنيم که اعمالشان را قانوني کنند. به آنها مي گوييم که ما قانون را مي دانيم و زير بار عمل غيرقانوني نمي رويم.

و سخن آخرتان؟

فعاليت هاي ما کاملا در چهارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر است که حکومت ايران آن را پذيرفته است و البته با محترم دانستن همين قوانين موجود. آنچه مهم است اينکه فعالان حقوق بشر هيچ فعل غيرقانوني انجام نمي دهند که مورد تعقيب و بازداشت قرار بگيرند، هر چند اين نکته در مورد ساير فعالان جامعه مدني نيز مصداق دارد. اما فعال حقوق بشر در هيچ کشور آزادي مورد تعقيب قرار نمي گيرد.