شماره 774-2009

4 شهریور 1388

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، ظهر یک شنبه 24 خرداد ماه 1388، در نخستین روزهای بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از آن زمان تا به امروز، قرار بازداشت وی پایان یافته و مقام صادر کننده قرار مزبور باید طبق روال قانونی، اقدام به تمدید یا فک و یا تخفیف آن می نمود. زیرا طبق بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381، هرگاه تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در زندان به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. در صورت وجود علل قانونی برای ادامه بازداشت، مقام مربوطه مکلف است با ذکر علل و جهات مزبور قرار را ابقا نماید و متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد به دادگاه انقلاب و عمومی اعتراض کند. در پرونده شیوا نظرآهاری چنین حق بدیهی مورد توجه قرار نگرفته و با احتساب تاریخ بازداشت وی مدت هاست به طور غیر قانونی در زندان است که از مصادیق بازداشت غیر قانونی بوده و مسوولان این امر را مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی می نماید.

شیوا نظرآهاری، 35 روز در سلول انفرادی به سر برده است و تا مدت ها نامش در بین اسامی بازداشت شدگان زندان اوین نبود. وکیل او ابتدا شادی صدر بود که او نیز بازداشت شد و پس از آن پرونده در اختیار دکتر شریف قرار گرفت که به همراه افروز مغزی وکالت شیوا نظرآهاری را عهده دار شدند.

در این مدت، شهرزاد کریمان، مادر شیوا، به امید دیدار با فرزندش، بارها به زندان اوین مراجعه کرد اما هر بار به او اجازه ملاقات داده نشد. او همچنین در نخستین روزهای بازداشت نظرآهاری، نامه هایی را به کمیسیون حقوق بشر و ستاد حقوق شهروندی قوه قضائيه ارسال نمود و در آن ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط فرزند خود خواستار پی گیری ارگان های مزبور برای رسیدگی به پرونده او شد اما نه تنها اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت بلکه دانایی فر، از مسوولان کمیسیون نیز، در پاسخ به نگرانی های این مادر گفت: " می خواستید آن موقع که پی این کارها می رفت به فکر باشید."

پدر و مادر شیوا نظرآهاری، به دفعات به دادگاه و مراجع قانونی مراجعه کردند اما هیچ پاسخی نیافتند و هر بار ناامید بازگشتند. نظرآهاری سرانجام به سلول عمومی بند 209 منتقل شد اما با گذشت 74 روز از زمان بازداشت، بازجویی از او هنوز ادامه دارد. این فعال حقوق بشر، بعد از دو ماه، اجازه اولین ملاقات حضوری با حضور بازجو را در تاریخ 26 مرداد ماه دریافت نمود و بر اساس دیدار مزبور، مادر وی، وضعیت عمومی دخترش را مساعد اعلام کرد و از روحیه خوب و مقاوم وی خبر داد.

در همین زمان، وکلای جدید پرونده، دکتر شریف و افروز مغزی نیز مدت زماني را برای پیدا کردن پرونده و مسوول آن و اینکه چه کسي دستور بازداشت را صادر کرده است، صرف نمودند. در نهایت، پرونده نظرآهاري به دادسرا ارجاع شد و دفتر معاونت امنيت دادستان تهران به وکیل گفت که پرونده به شعبه دوم بازپرسي امنيت منتقل شده است. پس از مراجعه وکلا به شعبه دو و صحبت با بازپرس شعبه به جهت رسیدگی سریع تر به پرونده و اتخاد تصمیم در مورد تبديل قرار که موکل بتواند با يک قرار قانوني آزاد شده و بعدا روال قانوني پرونده طي شود، پاسخ به يک هفته بعد از مراجعه موکول شد. يک هفته بعد نیز منشي دفتر بازپرس اعلام نمود که بازپرس به مرخصي رفته است و هفته ديگر بيایيد. هفته بعد نیز، با مراجعه وکلا سرانجام پرونده بدون آن که ثبت شده باشد در شعبه پیدا شد ولی قاضی با توجه به کثرت پرونده ها نتیجه گیری در مورد تبدیل قرار را به مطالعه پرونده موکول نمود.

پس از آن، در تاریخ 2 شهریور، دومین ملاقات به صورت کابینی انجام شد. شهرزاد کریمان می گوید: "شیوا گفته است برگه ای را برای امضا به او داده اند که ظاهرا قرار وثیقه اما با جای خالی مبلغ بوده است. ابتدا تصمیم به امضا نداشته اما گفته اند اگر امضا نکنی روند پرونده ات چند هفته ای به تاخیر می افتد و در نتیجه برگه را امضا کرده است." سپس مادر شیوا نظرآهاری، بعد از مشورت با وکیل وی، دکتر شریف، روز سه شنبه 3 شهریور ماه، با دیگر وکیل پرونده، افروز مغزی، برای پی گیری به دادگاه مراجعه کردند اما طی صحبت با بازپرس پرونده، اطلاعاتی را دریافت نمودند که از لحاظ قانونی مورد ابهام و سوال است.

پرونده سرانجام ثبت شده و بازپرس سبحانی، به وکیل گفته است برای پرونده شماره تعیین شده اما پرونده دیگر در اختیار وی نبوده و به فرد دیگری ارجاع داده شده است. او در مورد هویت فرد مسوول اظهار بی اطلاعی نموده و مانند هفته های گذشته از وکیل و مادر شیوا نظرآهاری خواسته است که هفته ی دیگر برای پی گیری مراجعه نمایند.

دکتر شریف، وکیل شیوا نظرآهاری در مورد چگونگی پذیرش پرونده و آخرین وضعیت موکل خود می گوید:

"پیش از اینکه پرونده را بر عهده بگیرم، به دفعات شاهد فعاليت هاي بشردوستانه او بوده ام. در یک مورد خوب به یاد دارم که بسیار تلاش می کرد تا برای متهمي معمولی که در طرح موسوم به امنيت اجتماعي دستگير شده بود، وکيل پيدا کند. نوع فعاليت هاي او به گونه اي نبود که صرفا در جهت بهبود فعاليت دانشجويان يا خبرنگاران يا فعالين سياسي اقدام کند بلکه به بشر به طور عام نگاه مي کرد.

به هر حال خبر بازداشت شيوا نگران کننده بود. حتي وقتي وکالتنامه را هنوز خانم صدر عهده دار بودند، من فقط به صرف آگاهي از روند بازداشت و نگرانی از وضعیت شیوا، همواره پيگيري مي کردم تا اينکه به هر حال وکالت بر عهده من قرار گرفت. بعد از اين که به همراه خانم مغزي این وکالت را پذیرفتیم، تلاش براي دسترسی به پرونده آغاز شد. در مراجعه اخیر خانم مغزی به دادگاه براي پيگيري پرونده، بازپرس به وی گفته است: "پرونده را از من گرفته اند." از یک طرف گویی دوباره به جاي اول برگشته ايم و از طرف ديگر، اين مساله به لحاظ حقوقي معنایی ندارد و براي ما مفهوم نيست. قاضي و همين طور بازپرس که مقام قضايي محسوب مي شوند، توانايي ها و اختياراتي دارند. زماني که پرونده به يک مقام قضايي ارجاع داده شد امکان استرداد پرونده ميسر نيست مگر اينکه مقام قضايي تصميمي قضايي اتخاذ کند که بر اساس آن، پرونده از آن شعبه به مرجع قضايي بعدي ارجاع شود. وقتي پرونده در بازپرسي است آن تصميم قضايي مي تواند مثلا منع پيگرد يا صدور کيفرخواست باشد. اگر اين تصميمات اتخاذ شود ديگر بازپرس فارغ از رسيدگي بوده و پرونده وارد مراحل قانوني بعدي می شود. ولي در مورد پرونده اي که بازپرس مشغول مطالعه آن است تا به طور مثال در مورد تبديل قرار یا منع پيگرد يا صدور کيفرخواست تصمیم بگيرد و در حقیقت پرونده روي ميزبازپرس است، اگر ناگهان به وکيل گفته شود که پرونده را از من گرفته اند، چنین جمله ای مفهوم ندارد و مشخص نیست از نظر حقوقي چه منظوری را در بر دارد. اما به هر حال هنوز مساله این است که موکل ما در زندان است و به هنگام دریافت چنین پاسخی که معنای حقوقی ندارد بايد به گونه اي خودمان را با آن تنظيم کنيم .

در واقع اين آخرين وضعيت پرونده شيوا نظرآهای است. شيوا کماکان زندان است. از وضعيتش آگاه نيستيم. در مورد پرونده ی وی به طور شفاهی اخبار نگران کننده اي به گوش مي رسد. به هیچ وجه از ابعاد نگراني پیش از پذیرش وکالتش کاسته نشده است. در حال حاضر هم تقريبا مي توان گفت که پيگيري هاي ما کوچکترين نتيجه اي در بر نداشته است. پرونده درست در وضعيت اول آن است. نه خبر داريم شيوا اتهامش چيست، نه خبر داريم در چه وضعي در زندان است. وضعيت ناراحت کننده اي ست. شما تصور بفرمایید مادري را که منتظر است و به وکيل پرونده امید بسته است تا شاید اقدامی کند، اما اين وکيل هنوز هيچ کاري از دستش بر نيامده و خودش کماکان نگران موکلش هست."

دکتر شریف همچنین در پاسخ به اینکه آيا در جريان تحقيقات مقدماتي قرار گرفته است می گوید: "علي القاعده اين حق وکيل است که در زمان تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد. از منظر قانون، در کليه پرونده ها وکیل می تواند در تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد. اما در پرونده هاي امنيتي گفته اند بازپرس مي تواند تعیین کند که وکيل حضور نداشته باشد. در حالی که در پرونده هاي سياسي که متهم يک مجرم ضد اجتماعي نيست، وکيل باید در تمام مراحل دادرسي باشد. چه کسي مي تواند اشخاصي مثل شيوا نظرآهاري را عنصر ضداجتماعي تصور کند. ولي در حال حاضر جریان معکوس شده و در پرونده هاي سياسي، بازپرس، داديار يا مقام قضايي مي تواند از حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ممانعت کند. در عمل آنچه اتفاق مي افتد اين است که گاه استثنائا به وکيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي داده مي شود. اين استثنا در برخي پرونده هاي من، برای مثال، پرونده آقاي علي اکبر موسوي خوئيني، دبير کل سابق ادوار تحکيم، اتفاق افتاده است که بنده در بازپرسي حضور داشته و در آخر نيز نظر خود را به طور مشروح در صورت جلسه بازپرسي ذکر نمودم و خوب و موثر هم بود. اما در مورد پرونده خانم نظرآهاري چنین امکانی فراهم نشده است."

شیوا نظرآهاری، 74 روز است که در بند 209 زندان اوین به سر می برد و هیچ مسوول قضایی حاضر به پاسخ گویی در مورد پرونده وی نیست. او یک فعال حقوق بشر است که به جرم دفاع از حقوق انسان های دیگر و انجام فعالیت های بشر دوستانه به زندان گرفتار شده است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن حمایت از فعالیت های انسان دوستانه شیوا نظرآهاری و اعتراض نسبت به بازداشت و حبس وی، خواستار رسیدگی قانونی به پرونده مزبور و پاسخ گویی مقامات قضایی به خانواده و وکلای او هستند. این کمیته همچنین آزادی هر چه زودتر شیوا نظرآهاری و سایر زندانیان اندیشه را خواستار است و هر گونه اعمال فشار روانی و یا فیزیکی را به جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده محکوم می نماید.